ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیز ترین عقود است. با وجود گذشت بیش از چهار قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و گفتگوست. بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. هدف نهایی بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در صورت تحقق خطر، بیمه گر وارد عمل شده و جبران خسارت کند البته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمه گذار به تمامی وظایف و تعهدات خویش در قبال بیمه گر عمل کند و تا این تعهدات به خوبی اجرا نشود، جبران خسارت از سوی بیمه گر منتفی خواهد بود و یا جبران آن به صورت کامل محقق نمی شود. پس هرگاه بیمه گذار تعهدات خویش را به صورت کامل و درست انجام داد، در صورت بروز حادثه بیمه گر نیز بایستی به تعهدات خویش در قبال بیمه گذار عمل کند و طبق بیمه نامه و قرارداد منعقد شده، جبران خسارت کند.

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسوولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و قلمرو تاثیر آنها را دشوار می سازد. در این مقاله طی دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار این توافق ها نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی می شود.

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسشنامه صورت می گیرد.بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. در این باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسشنامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسشنامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعدا به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فورا به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

هدف بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توام شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و. . . مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تاثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی-تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تامین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.

مسئله رجوع به واردکننده زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی (ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعا تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه گر واگذار نمایند. به این ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم مقامی بیمه گر خواهد بود.

مفهوم و آثار شرط عدم مسوولیت به عنوان یکی از مصادیق شرط کاهنده مسوولیت، در بیمه کم تر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضررپزشکان و پیراپزشکان و سایر زیان دیدگان منتهی می شود. به طور کلی شروط عدم مسوولیت در قرارداد بیمه دارای دو منشا قراردادی و قانونی هستند، هرچند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسوولیت قراردادی نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی فرانشیز نمونه ای از شرط عدم مسوولیت بوده و درمواردی دیگر، فرانشیز گویای شرط تحدید مسوولیت خواهد بود که در هر دو مورد باید چنین شرطی را صحیح دانست. به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسوولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را برای فرار از بار مسوولیت جبران خسارت باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

عقد بیمه از حیث انعقاد و اجرا بطور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها است. با این وجود عقد مذکور دارای اوصاف و اصول خاصی است که به آن ماهیتی ویژه بخشیده و در پاره ای موارد باعث عدم تبعیت آن از قواعد عمومی قراردادها شده است، مانند وجود تعهدات پیش قراردادی یا هنگام انعقاد قرارداد. قانون بیمه ایران مصوب 1316، در هنگام انعقاد قرارداد برای بیمه گذار تعهداتی پیش بینی نموده، لیکن به تعهدات بیمه گر در این مرحله هیچ اشاره ای نداشته و در واقع برای وی در این مرحله تعهدی نشناخته است. لایحه بیمه تجاری، مصوب 27/4/84 هیات وزیران که به منظور تصویب و جایگزینی قانون بیمه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه، همچنان مانند قانون بیمه صرفا به بیان تعهدات بیمه گذار در این مرحله پرداخته و به تعهدات بیمه گر به عنوان طرف دیگر عقد اشاره ای ندارد. در این نوشتار ضمن شناسایی برخی تعهدات برای بیمه گر به بررسی و تشریح آن نیز پرداخته می شود.

هدف این نوشتار در پی تبیین مسیولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسیولیت بیمه گر در این زمینه بررسی شود. روش توصیفی-تحلیلی یافته ها: مسیولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسایلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه گر و بیمه گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسیولیت بیمه گر در این زمینه پرداخته شده است. نتیجه گیری بیمه مسیولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن را نیز بیان نمود. قلمرو مسیولیت بیمه گر در این مورد از مسیولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارایه شده است.